باتوجه به افزایش روز افزون جمعیت و ضرورت توسعه مناطق شهری، چگونگی مقابله با بحران‌های طبیعی از نگرانی‌های اساسی و مهم جوامع در سازماندهی محیط‌های مسکونی است، خاصه در کشوری نظیر کشور ما که به واسطه وضعیت خاص جغرافیایی‌اش در معرض تنش‌های زمین قرار دارد.
از این‌رو برای دستیابی به ایمنی و حفاظت در برابر حوادث طبیعی باید در برنامه‌ریزی کالبدی، برنامه‌ریزی طراحی شهری و اجرای ساختمان‌ها تأمین ایمنی لازم صدر ملاحظات و اهداف برنامه‌ها قرار گیرد.
پدیده زمین لرزه یک واقعه طبیعی است که از نظر متخصصان به هیچ عنوان به خودی خود خطرساز نیست، بلکه این دست‌سازه‌های بشری هستند که به هنگام وقوع زلزله به دلیل سست بودن و عدم انطباق آنها با دستورالعمل‌های ساخت و ساز، باعث ایجاد خسارت‌های مالی و جانی می‌شوند.
زلزله با آسیب رساندن وسیع به زیرساخت‌های شهری، جامعه را با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌نماید که به دلیل تفاوت‌های ساختاری جوامع مختلف، برخی از این مشکلات تعاریف متفاوتی در کشورها و حتی شهرهای گوناگون دارند.
کشور ایران از این امر مستثنی نیست چرا که می‌دانیم جامعه ایرانی، خصوصیات ایرانی داشته و با بحران‌های ایرانی نیز روبه‌رو است هیچ کارشناس خارجی قادر به درک شرایط و روحیات ایرانی پس از زلزله نیست.
هرگاه بپذیریم که توجیه‌پذیری سیاستگذاری‌های عمومی در هر جامعه، منجمله برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر توسعه شهرها، بر دو محور اخلاقی منافع عمومی و حقوق افراد است، به سهولت درمی‌یابیم که پیش شرط هر گونه مداخله دولت در امور اجتماع، تبیین، تدوین و تثبیت ابعاد متفاوت منافع و حقوق شهروندان در آن جامعه است و ماهیت و کیفیت شکل‌گیری و نحوه استقرار دو محور ذکر شده در بطن سیاستگذاری‌ها در هر جامعه بستگی زیادی به نحوه سنجش، گزینش، تفکیک و ترکیب دو گونه هسته ارزشی تشکیل دهنده اقدامات مثبت افراد اجتماع و دولت، که خود در دوسطح فردی و عمومی تجلی می‌یابند است، اگرچه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در امر نظارت بر توسعه شهرها هنوز هم بر محور اخلاقی دستیابی به بیشترین منافع عمومی استوار است ولی، ضرورت دارد که ابعاد گوناگون حقوق فردی و عمومی مدون به عنوان شاخص‌های محدودکننده تصمیمات و اقدامات در مکانیزم برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه تعبیه گردند.
چنین رویکردی طبعاً تاکیدی بیش از پیش بر لزوم تطابق اقدامات بر ابعاد اخلاق شهرسازی و ساختمان‌سازی اعمال می کند.این در حالی است که در برخی موارد، نه تنها جوانب گوناگون مفاهیم و معیارهای حقوق فردی و عمومی، نیاز عمومی و ابعاد اخلاق ساختمان‌سازی و شهرسازی، که حتی چارچوب منافع عمومی نیز هیچگاه به درستی به عنوان محور اصلی تصمیمات و اقدامات در زمینه هدایت توسعه شهرها مورد تبیین، تدقیق و تدوین قرار نگرفته است ؛ در واقع، یکی از مهمترین عوامل مشکلات و معضلات شهری حاضر که اوج تبلور آن را می‌توان در بحران محیطی، اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، عملکردی، حقوقی و اخلاقی جاری دید ناشی از یک دهه فروش تراکم مازاد در تهران مشاهده نمود.
واگذاری کامل تعریف عرصه عمومی و ساختار کالبدی – جمعیتی – فعالیتی شهر در فرایند توسعه، برعهده ابعاد کنترل نشده، اتفاقی، انتزاعی، سازمان نیافته و ناپایدار منافع خصوصی است.
مهندسان و متخصصان باید بکوشند که برای پاسخگویی به نیاز و آرزوی جامعه و همچنین در راه بنا کردن شهرهایی که مظهر تمدن آینده هستند، همه سخن‌ها را بشنوند و از میان آنها پیام تاریخ دوره جدید را دریابند و عمل هر روز خود را با این پیام هماهنگ کنند. هیچ نظری جدای از عمل و مقدم بر آن وجود ندارد. نظر و عمل با هم ساخته می‌شوند.
مسئولیت حرفه‌ای مهندسان این است که کار زیاد و تأسی به شیوه و اخلاق حرفه‌ای استادان چیره‌دست مهارت‌های عملی را در خود تقویت کنند، به پیام تاریخ گوش بسپارند و با اصناف دیگر جامعه در بهره‌برداری از نیروهای طبیعت و توان‌های خود هماهنگی کنند. مهندسی جدید هر جا که هست با نمونه‌هایی آغاز شده و در مسیر تکامل خود، در هر دوره نمونه‌هایی به جا گذاشته است.
تجارب تازه و نوآوری‌ها به توسعه و تکامل حرفه مدد می‌رساند. پا به پای شناساندن مزایای نمونه‌ها و روش‌های تازه، نامها و تعاریف و آیین‌های جدید وضع می‌شود. در این مرحله است که مراجع دولتی با ایجاد تضمین‌های قانونی به نامها و تعاریف آیین‌های تازه رسمیت و اعتبار می‌بخشند.
نتایج توسعه و تکامل مهندسی – که با کار در محیط رقابت، ابداع و نوآوری، واکنش مردم، به‌گزینی و وضع تعاریف و آیین‌های تازه پدید می‌آید - به مدد تربیت حرفه‌ای به پیکر صنف تزریق می‌شود و رشد جسمانی، یعنی تأمین نیروی کار جدید، و رشد فرهنگی، یعنی تأمین نیروی سازنده و تمدن آفرین آن را تدارک می‌کند و حرفه دور تازه‌ای را در حیات بالنده‌اش از سر می‌گیرد.
احتیاط و محافظه کاری دولت تا حدی طبیعی است، اما جوامع مشاوران و پیمانکاران چه محذوری دارند که عملکرد مجموعه‌های زیر پوشش خود را ارزیابی نمی‌کنند تا عناصر مستعد و قابل به کمال لایق خود برسند و عناصر ناقابل جا را برای دیگران خالی کنند. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به مقتضای وظایف حرفه‌ای خود برای باز کردن فضای رقابت آمادگی بیشتری باید داشته باشند.
مهندسانی که با برخورداری از تقوی یا مراعات اخلاق حرفه‌ای در طول فعالیت‌های صنفی خود توانسته‌اند به جامعه خدمت کنند، جهت اشاعه فرهنگ اخلاق مهندسی باید به جامعه شناسانده شوند. ایمان و اعتقاد فردی مهندسان باید مهمتر از ترس آنان از تنبیه قانونی باشد.
فعالیت‌های انجمن‌های صنفی شرکت‌های ساختمانی و... و مهندسان مشاور، همه حاکی از رشد غیر منتظره اخلاق گفت‌وگو و سلوک حرفه‌ای است. آنچه هنوز جای آن خالی است سازماندهی برای ثبت و ضبط تجارب، از روش‌ها، واکنش‌ها، ارزیابی‌ها و سنجش‌هاست که منبع تمام نشدنی تهیه و تکمیل و روز آمد کردن دایره‌المعارف حرفه مهندسی و آیین‌های کاری هستند.
امکانات تربیت حرفه‌ای در این حوزه بسیار وسیع است، اما به دلایلی، هنوز درک درست و در نتیجه همت کافی برای بسیج این امکانات به وجود نیامده است. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان می‌توانند تمامی مهندسان منفرد و گروه‌های صنفی را زیر پوشش بگیرند و از راه فعال کردن نظام نظارت بر کیفیت و تعریف احراز صلاحیت‌های مورد نیاز هر کار، آموزش‌های تجربی را در تمام سطوح اجتناب ناپذیر سازند.
در این صورت طولی نخواهد کشید که نقش آموزش به کارکرد تمامی عناصر انسانی و مادی ساخت و ساز افزوده می‌شود. باید مکانیزم‌هایی را یافت تا توانمندی‌های مهندسان بیشتر شکوفا شود و در آنان انگیزه‌هایی را به وجود آورد.
سازمانهای غیردولتی در نظم نوین جهانی علاوه بر اینکه به عنوان نمودی از دموکراسی در جوامع مطرح می‌شوند به عنوان نهادهای موازی دولت بخشی از بار اجرایی دولت را بر عهده می‌گیرند.
با توجه به نظام ساخت و ساز کشور نقشی که سازمانهای غیردولتی می‌توانند در کنار دولت در جهت کاهش خسارت‌های ناشی از زلزله داشته باشند مطرح می‌شود. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان باید توانایی کنترل برخی از اعضای خود را داشته باشند و به طور جدی وارد عرصه شده و از فاجعه امضا فروشی جلوگیری به عمل آورند. چرا که ساخت و ساز مسکن به طور مستقیم با جان هزاران نفر شهروند در ارتباط است.
عواقب ناگوار
در نبودن تبیین و تدوین پشتوانه اخلاقی و حقوقی لازم، مبنای قانونی هر گونه سیاست، برنامه طرح و نظارت سست شده و در نهایت از هر گونه کارایی نیز تهی می‌شود. در ارتباط با نتایج و عوارض تعریف نکردن اخلاق مهندسی در شهرسازی و ساختمان سازی و وظایف نهادها و شفاف نبودن قوانین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- رواج تخلفات ساختمانی و شهرسازی از یک سوی.
- رواج تصمیمات موردی، مقطعی ، موازی، ناپایدار، ناهماهنگ و متناقض، در مواردی تغییر جهت‌های شدید، به دلیل مشخص نبودن ابعاد حقوقی هدایت کننده لازم و...
- نبود کارایی در اقدامات
-کمبود پشتوانه حقوقی- اخلاقی کافی برای اقدامات مسئولان
- توجه نکردن به اخلاق مهندسی
- نبود تشویق و تسهیل نکردن مشارکت‌های عمومی مؤثر در تصمیم‌گیری‌های مربوط به هدایت و نظارت.
- نبود انسجام و هماهنگی بین نظام برنامه‌ریزی و نظام نظارت.
وقتی در جامعه اخلاق پیشرفت به وجود آید دوام و بقای راه‌حل‌ها بیشتر می‌شود و طرف آن جامعه حرفه‌ای مهندسی است. بنابراین در این میان، جدا از انتظاراتی که از دولت می‌رود از اهل حرفه نیز انتظار هست که مشکلات موجود را هموار کنند.
هرچه نظارت دقیق‌تر باشد احتمال خطا کمتر خواهد بود. گفت‌وگوهای علمی و عملی در میان مهندسان اندک است بحث در مجامع حرفه‌ای را می‌توان به مطالبی مدون و مستند تبدیل کرد. ایجاد چنین تحرکی و فرهنگ‌سازی به حل مشکلات ساخت و ساز و اجرای مقررات ملی ساختمان کمک می‌کند تا شهروندان مورد حمایت قرار گیرند. این حق هر شهروند است خانه‌ای که خریداری می‌کند از کیفیت و دوام برخوردار باشد.
